برئاسة مدبولي: وزير التخطيط يستعرض تداعيات الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد المصري

عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، استعرض خلاله الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيناريوهات تداعيات الأزمة الجيوسياسية الإقليمية على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وقال الوزير إن الأزمة الإقليمية أدت إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية العالمية، شملت: اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، تباطؤ نمو التجارة العالمية في القطاعات السلعية والخدمية، تقلبات أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية. كما أسهمت الأزمة في زيادة تكلفة الاستيراد والعجز التجاري، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل الدولي، ما انعكس على انتشار الركود التضخمي وتراجع النمو الاقتصادي.

وأوضح الدكتور رستم أهم التجارب والإجراءات الدولية للتعامل مع الأزمات، والتي تضمنت ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تأمين إمدادات الطاقة، وتطبيق خطط تجارية متنوعة. وأكد استمرار جهود التنمية في مصر رغم التوترات الإقليمية، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة مثل زيادة التصنيع البديل، إحلال الواردات، جذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات الزراعية والغذائية للأسواق العالمية.

كما استعرض الوزير سيناريوهات تأثير الأزمة على القطاعات المختلفة، مبينًا أن بعض القطاعات استفادت من الأزمة، بينما حافظت أخرى على استقرار نسبي، في حين تكبدت بعض القطاعات تأثيرات سلبية ملموسة.

وعلى صعيد التضخم، أوضح الوزير أن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال مارس الماضي إلى 13.5% مقارنةً بـ 11.5% في فبراير، و10.1% في يناير 2026، مشيرًا إلى أن التطورات الجيوسياسية كانت السبب الرئيسي في هذا الارتفاع نتيجة تعطّل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وزيادة أسعار السلع والمواد الخام.

وأشار الوزير أيضًا إلى تقديرات الوفر في استهلاك الطاقة نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، مما ساهم في تخفيف بعض الضغوط على السوق المحلي.